وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد أكد محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة أن وزارته ستسرع في عقود شراء الرز والسكر وزيت الطعام والطحين لتجهيز المواطنين، بهدف ضخ كميات كبيرة من هذه المواد الغذائية تلبي حاجة المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن وزارة التجارة تابعت حركة السوق منذ ارتفاع الدولار، مشددا على أن هذه المتابعة كانت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
وقال: "وزارة التجارة معنية بالسياسة التجارية من خلال إصدار إجازات الاستيراد للتجار ورجال الأعمال والموردين فضلا عن آليات لدعم المصدرين للمواد التي تصدر من العراق الى العالم".
وعن طبيعة تعاملهم مع السوق المحلية، قال حنون: "نحن معنيون بدراسة السوق المحلية، ومتابعة أسعار المواد الغذائية الداخلة ضمن نظام البطاقة التموينية مثل السكر والطحين والرز وزيت الطعام، ودراسة السوق المحلية منذ بداية العام الجديد".
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية إلى أن هناك صندوقاً "لدعم التصدير يقدم للمصدرين العراقيين مساعدات مالية أو قروضاً".
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد حذر، في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، من تعرض قرابة 3 ملايين مواطن عراقي لأزمة في عدم كفاية استهلاك الغذاء.
وقال ممثل البرنامج العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج، إنه وفقا لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3 ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء، مشيرا إلى أن هذا يشمل 731 ألفا من النازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي والعائدين الذين تم تقديرهم في تقرير أممي.
وكانت نسب الفقر في العراق قد ارتفعت إلى نحو 30% عام 2020، بعد أن كانت بحدود 20% في العام الذي سبقه، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط العراقية.
