وقالت الخارجية بشأن حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة نافالني: "من الممكن أن يكونوا قلقين بشأن مصير الملايين التي ضخت لصالح أنشطة غير قانونية في روسيا".
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على "فيسبوك"، في سياق تعليقها على أنباء وصول نحو 20 ممثلاً عن سفارات دول غربية مثل الولايات المتحدة وبلغاريا وبولندا إلى محكمة مدينة موسكو حيث تقام جلسة لنافالني: "أذكر أن الدبلوماسيين في المحاكم الأجنبية يدعمون مواطنيهم، ونفترض أن الغربيين يعتبرون نافالني"ملكهم"، فهو مواطن روسيا الاتحادية".
وأضافت زاخاروفا: "هذا ليس مجرد تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، إنه فضح للدور القبيح وغير القانوني للغرب في محاولات لاحتواء روسيا".
وتابعت: "ربما هو محاولة لممارسة الضغط النفسي على القاضي... كما لا أستبعد أنهم قلقون إلى حد كبير بشأن مصير ملايين الناتو لدعم أنشطة غير مشروعة على الأراضي الروسية".
فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدبلوماسيين الذين وصولوا إلى المحكمة حيث تجري جلسة محاكمة أليكسي نافالني يجب ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لروسيا أو يضغطوا على سير المحكمة.
وقال بيسكوف معلقا على الحدث للصحفيين: "لهم حرية العمل في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وليس الخروج عن أطر هذه الاتفاقية، وبالطبع، لا ينبغي للدبلوماسيين بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بل والأكثر من ذلك القيام بأي إجراءات قد ترتبط بطريقة ما بمحاولات الضغط على محكمة مستقلة".
وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر لقاء بوريل مع نافالني ممكنا؟: "لا يمكننا اعتبار مثل هذا الاجتماع محتملا أو مستحيلا".
وقال بيسكوف:" إن مثل هذه القرارات لا تتخذ في الكرملين".
وأوضح: "يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل المحققين والقضاة، في حالات مختلفة وبطرق مختلفة، وفقط، في الواقع، سيتم نقل أي طلبات منهم في هذا الصدد من قبل وزارة الخارجية هناك. ومن ناحية أخرى، (بوريل ونافالني)، ليسوا أقارب... مرة أخرى، ليس لنا أن نعبر عن مثل هذا الرأي".
في وقت سابق، أفيد أن بوريل خلال زيارته لموسكو سيعرض الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن نافالني. وبحسب الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، فإنهم على اتصال بفريق المعارضة، لكن غير معروف بعد ما إذا كان بوريل سيلتقي بهم في موسكو.
واحتجزت السلطات الروسية، المعارض أليكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، لدى وصوله إلى البلاد قادما من ألمانيا التي كان يعالج، بتهمة انتهاكه قيود حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.
وبموجب النيابة العامة الروسية فإن فترة عقوبة نافالني ستقرها المحكمة، وسيكون رهن الاحتجاز حتى ذلك الوقت.
