وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، أنه "تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء"، مؤكدةا أنه "لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية".
وشددت الهيئة على أن "مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية"، مشيرة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، "حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثاني أعلى حمولة سنوية صافية فى تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا".
وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، قال خلال لقاء تلفزيوني، يوم الخميس الماضي، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.
وأضاف ربيع أنه "حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس"، موضحا أن "في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات". وتابع قائلا: "تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%".
وتعمل إسرائيل على إنشاء مشروع عسقلان الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.
