وأصدرت الهيئة بيانا، قالت فيه: إنها "تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل، وأن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل". وفقا لما نشرته جريدة "الرياض" السعودية.
كما دعت إلى "أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة الراعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كافة التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة".
وبينت الهيئة أن "ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم، انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية".
وشدّدت الهيئة على "أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، والذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى".
كما أوضحت أنه "ومع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين".
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن "الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم".
كما كفلت "الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".
