بنغازي - سبوتنيك. ومنذ أن بدأ مارثون الترشيحات الليبية تقدمت 45 شخصية من بينها 3 نساء ترشحن لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، فهل فرص نجاح المرأة للفوز بهذه المناصب مستحيلة؟
تقول المحامية والناشطة الحقوقية نيڤين الباح، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إن "حظوظ المرأة قد تكون ضعيفة ولكنها غير مستحيلة، خصوصا في ظل وجود جهود أممية تدعم تمكين المرأة على المستوى المحلي والدولي".
وأشارت الباح إلى أنه "بحسب قرار مجلس الأمن الدولي 1325 التابع للأمم المتحدة أكد على أخذ كافة التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية الأمر الذي يستحق خوض التجربة".
واعتبرت المحامية الليبية أن "تواجد المرأة ومشاركتها أمر مهم والتزام أدبي يقع على عاتق كثير من النساء، خصوصا وأن النساء في ليبيا شاركن في العديد من التجارب، وكان لهن أدوار وبصمات واضحة في صنع السلام والحث على الاستقرار، رغم تعرضهن لتهديد والقتل والعديد من الانتهاكات إلا أنهن متواجدات على الساحتين السياسية والمدنية".
وحول تباين المواقف داخل المجتمع الليبي بين الرافض لترشح المرأة للمناصب قيادية وبين المؤيد لحق المرأة في الترشح، قالت الباح "المجتمعات الذكورية بطبيعتها ترفض فكرة وجود المرأة كقائد في الصفوف الأمامية بمواقع صنع القرار".
وأضافت "حقيقة الأمر لا يوجد أي مانع قانوني يمكن أن يحول بين المرأة وبين تقلدها أي منصب".
وتابعت الباح أنه "لا يخفى على أحد أن كثيرا من الرجال باتوا يثقون في المرأة بعد خوض العديد من التجارب التي أثبتت فيها قدرتها على المواجهة، وصنع القرار وتحمل المسؤولية القانونية والأدبية عندما كانت في المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر والبرلمان".
وأردفت "المواقف من ترشح المرأة للمناصب القيادية، وعلى الرغم من تباينها، لم تعكس اعتراضا حادا أو انحيازا شديدا للرجل، بل تركزت غالبية ردود الأفعال على مسألة تكرار ترشح نفس الأسماء والوجوه بل تمثل أقواها في عدم تقبل الكثير من أسماء الرجال الذين كان لهم دور أساسي في الحرب أو شاركوا فيها"، بحسب قولها.
وحول ما سيكون عليه الوضع في ليبيا في حال فازت إحدى السيدات برئاسة المجلس الرئاسي أو برئاسة الحكومة، قالت الباح "برأيي الشخصي الشارع الليبي متابع جيد ويمتلك وعيا كافيا، ولن يكرر أخطاء الماضي في الانتخابات ولن يتبع نفس المعايير السابقة في اختيار المرشحين".
وأشارت الحقوقية الليبية إلى أن "الكثير من المسؤولين الذين تسببوا في عرقلة العملية السياسية وأخفقوا في إدارة الأزمة جاءوا بطريقة ديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع رغم أن الخيارات كانت متاحة على أساس المشاريع ومدى مصداقية تنفيذها".
وأشارت الباح إلى أن "الخيارات القبلية والجهوية كانت هي المسيطرة على المشهد الانتخابي".
وأردفت الباح "لا أعتقد أن الشارع سيرفض تولي المرأة أي منصب أو يعرقل وجودها في أماكن صنع القرار".
واعتبرت الباح أن "المخاوف الحقيقة تتمثل في إمكانية استغلال المرأة من قبل بعض الجماعات والأحزاب ووضعها في إطار يخدم أهداف ومصالح لا يليق بمكانتها الوطنية والتضحيات التي قدمتها الكثير من النساء أمثال المحامية سلوى بوقعيقيص وعضو المؤتمر الوطني فريحة البركاوي (اغتيلتا قبل نحو ست سنوات)".
ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير/كانون الثاني الحالي.
يذكر أن ( إيمان الكشر، وآمال جراي، وماجدة وفتي) نساء ليبيات برزت أسماؤهن ضمن قائمة المرشحين التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والتي ضمت 24 شخصية ترشحوا للمجلس الرئاسي بينهم جراي، و21 لمنصب رئيس الوزراء بينهم الكشر ووفتي، خلال الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة نهاية العام الحالي.
وقالت إيمان عمران محمد الكشر، إحدى المترشحات لرئاسة الوزراء بالسلطة الجديدة في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن تقدمها للترشح لرئاسة الوزراء، تمثل رغبة في تمكين المرأة والشباب من لعب دور فعال خلال مرحلة المقبلة، وأشارت إلى أنه كان هناك عزوف كبير من قبل هذه شريحة لصعوبة المرحلة ومدتها القصيرة.
وتابعت الكشر "بالتأكيد هناك من يرى أن الرجل لم يقدم شيئا، بينما من الممكن أن تقدم المرأة، وبين من يرى أن المرأة لا تصلح للحكومات وتبقى هذه الآراء وجهات نظر، ومن حقنا الترشح للمناصب القيادية حتى في المراحل الصعبة فنحن قادرات على تحمل الصعاب أيا كانت".
وحول الموقف فيما لو فازت إحدى السيدات بقيادة المجلس الرئاسي أو برئاسة الوزراء، وهل من الممكن أن يتقبل الشارع الليبي أو الأطراف السياسية الأخرى بهذا اعتبرت المرشحة الليبية لشغل منصب رئيس الوزراء أن "هذا الأمر تم الاتفاق عليه بضغوطات ولا يمكن لأحد الاعتراض عنه، والأهم هو تقبل الأمر ووضع أيدينا بأيدي بعض للنهوض بالوطن".
وأردفت الكشر قائلة "الوطن ليس حكراً لا على الرجال ولا على السيدات، فالمهم أن يكون هناك ناتج إيجابي".
يذكر أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75 شخصية ليبية يستعدون اليوم الثلاثاء للجولة الأولى للتصويت على رئاسة المجلس الرئاسي وأعضائه الثلاثة بعد استكمال مداخلات التفاعلية من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية مع المترشحين لهذا المناصب وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن سيبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي فعالياته اليوم الثلاثاء صباحاً باستكمال الجلسات التفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء.
وأكدت البعثة في بيانها أنه فور اختتام الجلسات التفاعلية، سيصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، على أساس المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة والتي تم الاتفاق عليها في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي".
وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.
وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى.
وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
