وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، حكمت المحكمة بنفس العقوبة ذاتها على أصدقائه الذين أحضروا النقود لتسليمها إلى الشرطيين، حيث تم القبض عليهما وأحيلا مع صديقهما المقبوض عليه سلفاً في قضية سرقة بالإكراه.
وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه قبض عليه في شهر يونيو/حزيران الماضي، بواقعة سرقة بالإكراه، وأثناء وجوده في مركز شرطة الرفاعة عرض على الشرطي المسؤول عن حراسته 100 ألف درهم مقابل إخلاء سبيله.
وتظاهر الشرطي بالموافقة وطلب منه مبلغاً مماثلاً لزميله فوافق المتهم.
واتصل المتهم بصديقيه المتهمين الآخرين في القضية، وطلب منهما إحضار دفتر الشيكات من مكتبه، وحرر شيكاً بـ150 ألف درهم للشرطي، فأخبره الأخير بأنه اتفق معه على 200 ألف درهم، لكن اعتذر المتهم بحجة عدم امتلاكه المبلغ المطلوب، وأنه سيدفع له 50 ألف درهم أخرى عقب إخلاء سبيله.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه طلب من صديقيه صرف الشيك من البنك وتسليم النقود إلى الشرطي، لكنهما لم يتمكنا من ذلك بسبب إصرار موظف البنك على الحصول على موافقة شفهية من المتهم، واتصل بالأخير، لكن هاتفه كان مغلقاً بسبب توقيفه.
وأشار إلى أنه طلب من الشرطي السماح لصديقيه بالحضور لأخذ بطاقته البنكية وسحب المبلغ المطلوب، فساعده في ذلك، وسحبا 50 ألف درهم كحد أقصى للسحب اليومي، وسلماه له، فسلمه بدوره للشرطي، لكنه فوجئ بضبطه متلبساً أثناء تسليم المبلغ، وقبض على صديقيه، باعتبارهما على علم بمضمون الاتفاق.
وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس الثلاثة عامين وغرامة 200 ألف درهم.
