واعتبرت المحكمة، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أن الإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزا عنصريا، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وبناء علي ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية، حسبما نقلت وكالة "وام" الإماراتية.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن عبد الله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه
يثمن ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم، مؤكدا على احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.
وأكد النقبي أن الإمارات عملت على تنفيذ التزاماتها كافة وفقا لاتفاق العُلا، وقامت بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو/ حزيران عام 2017.
وأضاف أن الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتطبيق آلياته، مشيرا ترحيب بلاده بالجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة.
طالبت قطر من محكمة العدل الدولية، العام الماضي، رفض دفوع الإمارات التي تقدمت بها للمحكمة، والإعلان عن اختصاصها في الاستماع إلى الدعوى الخاصة بإجراءات تمييزية بحق القطريين بعد قرار المقاطعة.
