رام الله - سبوتنيك. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
وأضاف المالكي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "أن القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وهذا يأتي تتويجاً للجهد الدؤوب والنشط الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014".
وأوضح المالكي: "أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم قد جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفمبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011".
ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي أن فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.
من ناحيته عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل بالقول: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
وأضاف نتنياهو: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".
وتابع نتنياهو: "نالت المحكمة في قرارها هذا من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".
وأردف: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
