وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، جاء في حكم المحكمة أنه "لا يجوز مطالبتهم بالرسوم والضرائب لمصلحة الدولة إذا مضى عليها 5 سنوات".
وأكدت الصحيفة أن حكم المحكمة "نهائي وبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة نظرت في دعوى وزارة المواصلات بإلزام مواطن دفع 8000 دينار، في ذمته لمصلحة الدولة بناء على اشتراكه في خط هاتف منزلي".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "هذا الحق في المطالبة سقط بالتقادم".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن
"دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة لا تسمع عند الإنكار بمضي 5 سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة التي تستحق فيها".
وتابعت: "ومن ثم فإن حق المواصلات سقط بالتقادم، وعليه يتم القضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من الدين محل المطالبات الواردة بتقرير الخبير".
