القاهرة- سبوتنيك. سلمى خطاب. وكانت مصر تدعم جانب الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر، وشهدت العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج اضطرابات عديدة، إلا أن محللين يرون أن انتخاب سلطة ليبية جديدة سيحسن من علاقات القاهرة بكل الأطراف الليبية بشكل عام.
خطوة جيدة ولكن..
واعتبر وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري عباس السادات في تصريح لوكالة سبوتنيك أن انتخاب رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة جديد خطوة جيدة نحو التسوية في ليبيا.
وأعرب السادات عن أمله في عدم وجود توجهات سياسية للمنتخبين الجدد في ليبيا، في ظل أنباء قال إنها تشير إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي له انتماءات وله ارتباطات بالجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله.
وقال إنه حال صحت تلك المعلومات فإن ذلك سيؤثر على مصداقيته، مضيفا "ولكن إذا صلحت القلوب ستكون الأمور طيبة بالنسبة للمستقبل الليبي".
وتوقع السادات زيادة التعاون بين مصر والسلطات الليبية الجديدة، وقال "مصر بالأساس فاتحة ذراعيها بدليل زيارة نائب رئيس المخابرات المصرية لطرابلس والاتفاق على إعادة فتح السفارة المصرية وتحسين العلاقات ".
إلا أن البرلماني المصري شدد مجددا على "ضرورة أن تكون السلطة الجديدة في ليبيا سلطة لكل الليبيين، وسلطة تهتم بإصلاح ليبيا ورجوعها إلى الحضن العربي وإلى أشقائها، وأن تعمل السلطة الجديدة على تحسين أوضاع الناس في الداخل، لأن الليبين أصبحوا في حالة معيشية مزرية وصعبة للغاية".
مساحات التعاون
في السياق ذاته، قال رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد قنديل لوكالة "سبوتنيك" إن "انتخاب سلطة جديدة هو خطوة تجاه الاستقرار السياسي في ليبيا".
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر وسيلة لتحقيق الاستقرار وبالتالي يفترض للسلطة الجديدة أن تشكل علاقات قوية مع القوى الإقليمية التي يمكن أن تساعدها في استعادة الاستقرار والحفاظ على الأمن في ليبيا، وفي مقدمتها مصر.
وأشار قنديل إلى أن هناك علاقات قوية جدا تربط بين مصر وليبيا على عدة أصعدة وليس فقط على الصعيد السياسي والأمني.
ورأى أن الشرط الأساسي لتطور العلاقات بين القاهرة والسلطة الجديد في ليبيا هو "عدم السماح للميليشيات والمرتزقة بالعودة إلى ليبيا واختراقها لزعزعة الأمن القومي المصري".
وقال في هذا الصدد: "طالما أن هناك التزاما بعدم تحول ليبيا لمرتع للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، فسوف تحظى السلطة في ليبيا بدعم ومساندة من مصر".
وحول المتوقع من السلطة الجديدة، قال قنديل "أتوقع ان تمهد هذه السلطة للانتخابات من ناحية، ومن ناحية ثانية تمنع أي صدامات مسلحة، وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار بمنع نقل أي أسلحة من الخارج أو مرتزقة من قوى خارجية".
وأردف "أعتقد أيضا أنهم سيقفون أمام من يزعزع الاستقرار في ليبيا، إلى جانب استعادة البنية الأساسية فالبلد تضررت بشكل كبير من أعمال القتال".
وحول سبل التعاون بين القاهرة وليبيا، اعتبر الباحث والخبير المصري أن إصلاح البنية التحتية هو جانب إضافي للتعاون بين البلدين.
ومضى موضحا: "أعتقد أنهم سيحاولون الاستفادة من خبرات الشركات خاصة المصرية في إعادة تأهيل البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كثير من الشركات المصرية لها خبرة كبيرة في ليبيا، وأيضا العمالة المصرية تعرف ليبيا جيدا، وبالتالي أعتقد ستكون هذه مساحة للتعاون بين مصر وليبيا في الفترة المقبلة".
وصوت الملتقى السياسي الليبي، أمس الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.
وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.
ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل
