وكان المتهم قد وثق جريمته بالفيديو ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، حسبما ذكرت وكالة "واس".
في سياق متصل، أحدثت التعديلات الملكية التي أصدرتها الحكومة السعودية بشأن إدخال بعض التعديلات على قانون التحرش ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.
ووفقا للفقرة الجديدة: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
كما يتضمن التعديل أيضا أن التشهير بالمتحرش، يكون على نفقة مرتكب الجريمة، ليكون عبرة لكل المتحرشين.
بدورها، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إن هذا التعديل سيساعد في علاج تأثيرات عمليات التحرش على المجتمع.
