وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الشيخ يعمل في وزارة الداخلية برتبة نقيب، وزور شهادة جامعية من مصر. ولم تشر إلى نوع الشهادة أو اسم المتهم.
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى رد مبلغ 157 ألف دينار، وتغريمه ضعف المبلغ، في القضية المنسوبة إليه، حسبما أفادت الصحيفة.
في يوليو/ تموز من عام 2019، أقر مجلس الأمة قانونا يجرم الحصول على شهادات جامعية عن طريق الغش، بأغلبية 49 صوتا مقابل 11 صوتا معارضا.
ويفرض القانون عقوبات على المتورطين، تصل إلى الحبس عامين أو غرامات تفوق ثلاثين ألف دولار، وجاء هذا التشريع بعد جدل حول انتشار الشهادات المزورة في البلاد.
