وأفادت الوزارة أنها ضبطت عصابة غسلت أموال جنتها من تجارة المخدرات في التجارة والعقارات والسيارات في جنوب سيناء، "عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة"، بحسب موقع "اليوم السابع".
وأشار الموقع إلى أن المادة "33" من قانون العقوبات عاقبت كل من "يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".
وينص قانون العقوبات في المادة رقم "34"، أن "عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك".
ولفت الموقع إلى أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد.
