وكشف تحليل قاعدة بيانات "أوبن لوكس" أنه بفضل الهياكل الضريبية المواتية وسجلات الملكية غير الشفافة، جذبت لوكسمبورغ 4.5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار) من صناديق الاستثمار إلى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية التي طورت قاعدة البيانات.
وذكر التقرير أن هذه الأموال الضخمة تأتي مع خطر كبير يتعلق باحتمال ارتكاب ممارسات غسل الأموال، حيث أن ما يصل إلى 80% من هذه الصناديق الاستثمارية لم تعلن عن أصحابها المستفيدين.
ووجد تحليل قاعدة البيانات بواسطة منظمة الشفافية الدولية "تناقضات كبيرة" بين المالكين المستفيدين لصناديق الاستثمار.
علاوة على ذلك، وجدت القاعدة أن إجمالي الثروة التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب في لوكسمبورغ يبلغ 6 تريليونات يورو (7.2 تريليون دولار). بلغ حجم الاقتصاد الياباني نحو 5 تريليونات دولار في 2019.
قالت الصحيفة الفرنسية إنها
تأكدت من وجود ثروة تخص 266 مليارديرا في لوكسمبورغ، أي أكثر تقريبا من إجمالي عدد المليارديرات الذين يعيشون داخل الاتحاد الأوروبي.
بموجب القانون، يجب أن يكون هؤلاء الملاك مسجلين لدى سلطات لوكسمبورغ، وعندما تتم الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، يجب أن يكونوا مسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن 15% "قدموا معلومات متضاربة" حسب التقرير، مما يفتح الباب لغسل الأموال.
يشعر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقلق من استخدام صناديق الاستثمار في غسل الأموال على نطاق واسع، وفقا لنشرة داخلية تم تسريبها في مايو/ أيار من العام الماضي.
ويقول المكتب إن عدم وجود ضوابط لمكافحة غسل الأموال سهّل على المجرمين "دمج العائدات غير المشروعة في النظام المالي العالمي المشروع".
