ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب"، فإن التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أكد أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار"، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير أنه "جرت قرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية"، مشيرا إلى أن جمع أكثر المبلغ تم خلال عمليتين ارتكبتا أواخر 2020.
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم حققوا بقرصنة في أيلول/سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار، فيما سرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.
وقال التقرير: "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل، التي استخدمت لاحقاً لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".
وتابع التقرير أن كوريا الشمالية قامت بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم.
وتشمل مهمتهم أيضا إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.
