وأكد أميليد بأن "المدنيين الصحراويين المتواجدين في المدن الصحراوية يعانون من مشاكل كثيرة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال أميليد: "يوجد ما يقرب 80 منزلا صحراويا محاصرا في مدينة العيون والداخلة والسمارة وبوجدور".
كما أوضح منسق اللجنة بأن "المدنيين الصحراويين وإلى جانب عدم تمتعهم بالشخصية القانونية وحرية التنقل والتعبير والأمن النفسي والجسدي، فقدوا قدرتهم على العمل وتحصيل سبل العيش وحق الزيارة وحق الاتصال بالعالم الخارجي".
كما شدد على أن ما يحدث هناك في المدن الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب، هي "جرائم أكثر منها انتهاكات لحقوق الانسان".
وأكد أميليد أن "القوات المغربية صعدت من وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب، منذ خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واعتدائها على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية".
وذكر أميليد أن الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين بعثت، منذ أيام، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، تحمله المسؤولية الشخصية في الإشراف المباشر على المفاوضات بين جبهة البوليساريو( الممثل الشرعي للشعب الصحراوي) والمغرب.
يذكر أن المغرب اقترح منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
