جاء ذلك على لسان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".
وناشد شعراوي المواطنين، الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح.
وأوضح أن المبلغ يقدر خلال فبراير/شباط الجاري بنسبة 35% من قيمة المخالفة، لكنه سيزداد إلى 40% خلال شهر مارس/آذار المقبل، حيث تنتهى المهلة المحددة للتصالح.
وأكد أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.
وقال الوزير المصري إن هناك "فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات".
ولفت إلى أنه "يتم تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة".
وأوضح أن إجراءات التصالح تخص البناء بدون ترخيص، مشددا على أن "التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة".
كانت الحكومة المصرية قررت الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس/آذار المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح.
