وقرر بايدن تمديد العقوبات المفروضة على أبناء وأقارب القذافي لمدة عام آخر، في إطار إعلانه استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالدولة الليبية.
وتابع بايدن موضحا أن القرار جاء بغرض "منع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا".
وأردف أن
"هؤلاء الأشخاص اتخذوا إجراءات متطرفة ضد شعب ليبيا، بما في ذلك استخدام أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف الوحشي ضد المدنيين العزل، كما أنه كان هناك خطر جسيم يتمثل في اختلاس أصول الدولة الليبية من قبل القذافي أو أعضاء حكومته أو أفراد أسرته أو شركائه المقربين".
وواصل: "تسببت الظروف السابقة في تزايد أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء في دول أخرى بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا والذي شكل خطرا جسيما على استقرارها".
واختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره قائلا: "لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية التي تم الإعلان عنها في ليبيا في 25 فبراير/ شباط 2011 يجب أن تستمر وتكون سارية المفعول بعد 25 فبراير 2021، ولذلك فإنني أواصل ولمدة عام فرض حالة الطوارئ الوطنية المعلنة".
ولفت قرار بايدن في البداية إلى أنه "تم فرض حالة الطواري على ليبيا لأول مرة في 25 فبراير 2011 بعهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
