اقترح نائب في البرلمان الكويتي إطلاق تطبيق إلكتروني لمواجهة ظاهرة التحرش بالكويت.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح يقضي بإطلاق تطبيق إلكتروني أمني يتيح للمواطن أو المقيم إرسال بلاغ عن طريق رفع الصور أو الفيديو أو التسجيل الصوتي لهذه الحوادث والمخالفات لسرعة الإبلاغ وتوثيقها في اللحظة نفسها.
وبموازة ذلك تبنى نواب كويتيون اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية التي تهدف لمواجهة ظاهرة التحرش، حيث تقدم خمسة نواب، هم: عبدالله جاسم المضف ومهلهل المضف ومهند الساير وحسن جوهر وبدر الملا، باقتراح بقانون في شأن مكافحة التحرش.
القانون المقترح من النواب الكويتيين يقضي بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار.
ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على أن المقصود بجريمة التحرش هو "الإمعان في مضايقة الغير، عبر كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت".
وطالب القانون المقترح "كل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لهذا القانون"، ملزما في الوقت نفسه وزارة الداخلية بـ "توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية التي تمكن من التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها بالصوت والصورة من دون نشرها، مع ضمان حق المبلغين بسرية البلاغات".
وعن العقوبة، اقترح القانون في مادته الرابعة أن يعاقب المتحرش عقوبة مختلفة إذا تكرر منه فعل التحرش، بمعنى أن يعاقب بـ "الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن عاد مرتكب الجريمة إلى جريمته عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء".
يشار إلى أن حملة "لن أسكت" لمواجهة التحرش قد انطلقت في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة لدعوة المدونة الكويتية آسيا الفرج، والتي بثت فيديو تؤكد فيه تعرضها للتحرش كلما خرجت من بيتها.
