وبحسب "بي بي سي" فقد أكد التقرير أن الدول المنتجة للنفط والغاز قد تواجه فجوة تقدر بمليارات الدولارات في عائداتها الحكومية، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تخسر 40٪ على الأقل من إجمالي الإيرادات الحكومية.
يشار إلى أن "كاربون تراكير" هي مؤسسة أبحاث غير ربحية، مقرها لندن، وتبحث في تأثير تغير المناخ على الأسواق المالية.
ويقدر التقرير إجمالي خسارة الإيرادات التراكمية لجميع البلدان المنتجة للنفط بحلول عام 2040 بنحو 13 تريليون دولار، معللا بأن "الجهود المبذولة لاحتواء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية تدفع إلى إزالة الكربون من إمدادات الطاقة".
ووصفت شركة "كاربون تراكير" تقريرها بأنه "جرس إنذار للدول المنتجة للنفط وصناع السياسات الدوليين" مشيرة إلى أنهم "خططوا على أساس أن الطلب على النفط سيرتفع حتى عام 2040".
لكن "كاربون تراكير" تحذر من أن الطلب يجب أن ينخفض لتلبية الأهداف المناخية، وأن أسعار النفط ستكون أقل مما يتوقعه منتجو النفط والصناعة حاليًا، مشيرا إلى ما سيحدث للإيرادات الحكومية إذا اقتصرت الزيادة في درجة الحرارة العالمية على 1.65 درجة مئوية.
ويقارن التقرير رقم 13 تريليون دولار للإيرادات المفقودة بما يطلق عليه توقعات "العمل كالمعتاد" للنمو المستمر، وهي تشمل البلدان التي لا يهيمن على اقتصاداتها النفط - مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والصين.
ومع ذلك، يرى التقرير أن التركيز الرئيسي هو مجموعة سيكون فقدان الدخل النفطي بالنسبة لها أكثر صعوبة، وهي قرابة 40 دولة يسميها "الدول النفطية"، مؤكدا أن الضرر المتوقع للمالية الحكومية في هذه الدول صارخ. بمتوسط خسارة 46٪ من عائدات النفط والغاز.
وأوضح أن الاعتماد على عائدات النفط والغاز ملحوظ للغاية بالنسبة لبعض البلدان، حيث يمثل أكثر من 80٪ مثلا لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، وبالنسبة لسبعة دول أخرى فيهم المملكة العربية السعودية، فإن الرقم أكثر من 60٪.
وعن الخسائر قال التقرير إن بعض البلدان ستواجه خسائر كبيرة جدًا في إجمالي الإيرادات، ممثلا بـ "أنغولا وأذربيجان"، حيث تبلغ الخسارة المتوقعة 40٪ على الأقل.
وأكد أن 12 دولة أخرى، فيهم المملكة العربية السعودية ونيجيريا والجزائر، فإن الخسارة في حدود 20٪ إلى 40٪.
وبالنسبة لبعض الدل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى التقرير أن التأثير معتدل إلى حد ما؛ معللا بأن "تكاليف الإنتاج المنخفضة ستمنحهم دورًا بارزًا في إمدادات النفط والغاز العالمية".
وأشار التقرير إلى ما أسماه "الدول النفطية الناشئة" حيث يتعين عليهم بحسب التقرير "مواجهة خسارة الإيرادات المحتملة من حقول النفط، حيث يتم التخطيط للتطوير في السنوات القادمة"، وضرب المثل بـ"غانا وأوغندا وغينيا" معتبرا إياهم من بين البلدان التي تواجه هذا الخطر.
ويقول التقرير إن تنويع الإيرادات الحكومية والاقتصادات الوطنية مهمة ملحة، مؤكدا أن ذلك سيحتاج إلى تكييفه وفقًا لاحتياجات كل بلد على حدة، ولكن هناك بعض الخطوات التي تشير إلى أنها ستكون ذات فائدة واسعة النطاق.
يشمل ذلك الاستثمار في التعليم وتحسين جودة الحكومة ومناخ الأعمال، ويمكن بدلاً من ذلك استخدام رأس المال غير المستثمر في النفط والغاز للاستثمار في الصناعات الأكثر مرونة في تحول الطاقة.
