بنغازي - سبوتنيك. وذكرت اللجنة، في بيان عقب انتهاء اجتماعاتها أنها اعتمدت "نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث في ليبيا طرابلس، برقة، فزان"، مضيفة أنه "ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بنعم الأغلبية المطلقة (50+1)، بدلا من النظام السابق الثلثين + 1، من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمصادقة عليه دستور دائم للبلاد ويعتمدها مجلس النواب".
وأوضحت اللجنة الدستورية الليبية أنه:
"إذا رفض مشروع الدستور يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما"، مضيفةً بأن "إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبينة الأسباب الجدية لذلك ، ويكون نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفي هذه الحالة تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية".
وتعقيبا على نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن: "نتائج هذا الاجتماع تتوافق مع التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة المتعلقة بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر2021 وفقاً للنصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري التي نصت على أن عرض مشروع الدستور على الشعب فإن قبله أصبح دستوراً لليبيا وان تم رفضه يعاد إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتقييمه وإعادة عرضه خلال 30 يوماً".
وفي السياق نفسه، اعتبر المحلل السياسي الليبي إسماعيل القريتلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن نتائج اجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور "تشير إلى احتمال كبير بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول لهذا العام"، مضيفا "وقد لا تنعقد أساسا لأسباب تتعلق باستمرار الخلاف على مسودة الدستور، وهذا قد يقود البلاد إلى الدخول في حوار سياسي جديد قد تسبقه حروب جديدة".
يذكر أن اللجنة الدستورية الليبية اجتمعت الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة المصرية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناقش خلالها الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري.
وسبق اجتماع اللجنة، تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
