جاء ذلك في وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة بخصوص قرار المحكمة باختصاصها في التحقيق بجرائم حرب يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الجنائية الدولية: "المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة - وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".
كما أوضحت المحكمة في الوثيقة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفة "الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق". ودفعت المحكمة كذلك بأنه يمكن استئناف قرارها.
تجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي هو مصدر السلطة لأنشطة المحكمة الجنائية في لاهاي التي بدأت العمل في عام 2002، وقد تم تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
وعلق نتنياهو على القرار وقتها بقوله "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
وتابع نتنياهو في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع "تويتر": "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع إسرائيل بشأن جرائم حرب كاذبة تماما، فهذا يعد معادة خالصة للسامية".
وأضاف: "تم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".
والأسبوع الماضي، تم انتخاب كريم خان، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما، لمنصب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمدة تسع سنوات.
وسيحل كريم خان في يونيو/حزيران المقبل محل المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، التي قررت باختصاص المحكمة في فتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهو تحقيق يقلق إسرائيل ويمكن أن يقود لأوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها العسكريين والسياسيين.
