ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الجزائر ستشتري 50 ألف طن من قمح الطحين بحلول منتصف مارس / آذار.
يفرض الديوان المهني الجزائري للحبوب، الذي أطلق المناقصة، شرطًا يخضع لعدة تفسيرات من قبل بعض التجار، الذين استشهدت بهم الوكالة.
وحدد اليوان الجزائري فترة التسليم بين 21 و31 مارس لأي مورد أوروبي، ومن 21 فبراير إلى 15 مارس للموردين من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، مع المطالبة بتفريغ القمح في مينائي مستغانم الصغيرتين و تينس، غرب البلاد.
ونقلت "رويترز" عن تاجر قوله "الميناءان المحددان صغيران نسبيا وقد ينطوي ذلك على استخدام ناقلات سوائب أصغر من تلك المخصصة عادة لشحن مبيعات القمح الجزائري".
تسـاؤلات تشوب الشروط المناقصة
يعتقد خبير آخر في السوق أنه من المحتمل جدا أن تكون السلطات الجزائرية قد اختارت هذين الميناءين من أجل "إمداد مناطق معينة دون التكاليف الإضافية لإعادة الشحن عبر الموانئ الرئيسية"، حسب ما نقلته رويترز.
شكوك حول الجودة
أخيرًا، أخبر متخصص ثالث الوكالة أن "هناك شائعات غير مؤكدة بأن الموانئ الأخرى قد تواجه ازدحامًا أو نقصًا في سعة التخزين".
علاوة على ذلك، يضيف أن اختيار هذين الميناءين قد يوحي بـ "عملية شراء صغيرة يمكن إجراؤها كجزء من هذه الدعوة لتقديم العطاءات"، مضيفا "لكن فترة الشحن شهر ونصف بدلا من شهر كالمعتاد حتى تتمكن من شراء حجم معقول".
ووفقا للمتعاملين فإن التقديرات الأولية لسعر الشراء حوالي 321 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.
وفي يناير/كانون الثاني، تحصل الديوان جزائري للحبوب، بحسب المصدر نفسه، على أكثر من 600 ألف طن من القمح ينبغي شحنها في آذار (مارس) "إذا كانت تأتي من الموردين الرئيسيين".
