ووفقا لما نشره حساب "أمن ومحاكم" المحلي، فإن المحكمة قضت كذلك بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).
محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين تسدل الستار على قضية الإستيلاء على أسلحة الحرس الوطني وبيعها متهم بها 17 مواطناً
— أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 17, 2021
حبس رقيب في الحرس الوطني 15 سنة وعزله من الوظيفة وغرامة مالية بالتضامن مع متهم مدان بالحبس 13 سنة وحبس آخرين سنتين و3 سنوات و4 أشهر
تغريم متهمين 5000 د.ك pic.twitter.com/MUDWAOi80u
وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.
