وأضاف بوجاعدة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ذلك يعتبر خطوة أساسية من أجل خلق نوع من الثقة بين الحراك وبين السلطة الجزائرية ولكن هذه الخطوة تبقى قاصرة وغير قادرة على امتصاص حالة الغضب التي يتواجد عليها الشارع الجزائري، حيث توجد مؤشرات بأن السلطة لا تزال تمارس نفس ممارساتها فيما قبل وخاصة فيما يتعلق بغلق المجال الإعلامي وعدم فتح الفضاء العام للنقاش السياسي حول كيفية إخراج البلاد من الأزمة المتواجدة حاليا فيها.
وأشار إلى أن الساحة السياسية لم تتشكل وفق الرؤى الجديدة للحراك ولم تعط السلطة أي فرصة للسياسيين لممارسة أنشطتهم السياسية بل تقوم بالتضييق على بعض الناشطين الذين يريدون تأسيس أحزاب لهم.
ويرى بوجاعدة أن التعديل الحكومي هو عبارة عن مأزق للسلطة وبالتالي فالمبررات التي يقولها الرئيس تبون تتلخص بأن إجراء تعديل حكومي هو ناتج عن عدم أداء المهام التي أوكلت إلى الحكومة بالشكل المطلوب.
وتابع أن هذه الحكومة تعد تكنوقراطية وليست حكومة سياسية وبالتالي فالجزائر تعيش حالة من الأزمة السياسية كما أن عدم وجود خارطة واضحة لعمل الحكومة هو الذي أدى إلى حالة إنسداد في أداء وعمل الحكومة وهذا ليس مرتبطاً بالأشخاص بقدر ما هو مرتبط بالمنظومة التي لازالت تعمل وفق الآليات والمعايير السابقة التي كانت في العهد السابق.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن أمس، أنه قرر حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتعديل حكومي جزئي خلال يومين.
وأكد أنه ستجرى "انتخابات تشريعية شفافة بعد حل البرلمان الحالي". وكشف عن أنه سيجري تعديلا حكوميا خلال 48 ساعة يشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أدائھا لمھامھا.
وأفاد بأنه قام بإمضاء عفو رئاسي عن بعض المعتقلين، لافتا أن عدد المفرج عنهم سيكون بين 55 و60 فردا.
