وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن تأسيس "مصارف التمويل الأصغر" يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل.
وتضمن نص القانون 29 مادة، تضمنت إمكانية أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.
ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره /5.000.000.000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة/ 100 /ل.س مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
كما يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط.
وتسببت الحرب السورية الدائرة منذ ما يقرب من عقد في تدمير الاقتصاد وزادت نسبة التضخم في جميع أنحاء البلاد.
وأدت الأزمة المالية في لبنان المجاور إلى تراجع تدفق الدولار إلى الداخل السوري، وفاقمت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا من المشكلات الاقتصادية.
