ولفت ختال في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" إلى أن هذا التعديل تأخر عن الموعد الذي أعلنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما جعل المراقبين يرجحون أن التعديل جري عليه تعديل آخر بعد رفض الكثير من المسؤولين تولي مناصب في هذا الحكومة المؤقتة.
وأوضح المحلل السياسي أن "الأحزاب السياسية في الجزائر التزمت الصمت حيال هذا التعديل، حيث أن الجميع يعلم أنه تعديل مؤقت، كما أن الأصداء الشعبية كانت متذمرة جدا من هذا التعديل الذي تأخر في التوقيت، ولم يكن على مستوى الطموحات الشعبية التي كانت تترقب على الأقل تغيير الوزير الأول وبعض الوزارات المهمة".
وتوقع ختال أن "تفشل هذه الحكومة كما فشلت سابقتها حيث أعلن الرئيس تبون أن بعض القطاعات عرفت الفشل في الحكومة السابقة".
وأشار إلى أن "الجزائريون يرون أن هذه الحكومة سترى نفس هذا الفشل، حيث مازالت تعتمد في المداخيل على الجباية الضرائبية، ومازالت تعتمد نفس السياسة التي أسقطت حكم الرئيس بوتفليقة"، بحسب قوله.
وكان تبون قد أعلن عن جملة تعديلات وزارية استثنت الحقائب السيادية، وشمل التعديل 8 وزرات في حكومة عبد العزيز جراد، دون أن يطول الوزرات السيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية.
وجرى تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار، بحسب صحيفة "النهار".
وكان الرئيس تبون أعلن في خطابه، يوم الخميس الماضي عدة قرارات هامة، من بينها حل المجلس الشعبي الوطني، والذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.
وفي خطابه آنذاك، أعلن تبون تعديلا حكوميا في غضون أيام وأمر بإطلاق سراح عشرات المحتجزين من حركة الاحتجاج التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في 2019.
وجرى انتخاب النواب الحاليين في المجلس الشعبي الوطني في مايو/ أيار 2017، لخمس سنوات، ويحتفظ حلفاء بوتفليقة فيه بأغلبية ساحقة.
