وقالت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم، إن قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي يعد انتهاكا جديدا لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن إجراءات طهران تحد من الشفافية.
وحثت الدول الثلاث، إيران، على التراجع عن كل الإجراءات التي اتخذتها وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية، مضيفة في بيانها: "هدفنا يظل دعم الجهود الدبلوماسية الحالية، والوصول لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأمريكا للالتزام بالاتفاق النووي".
وأعلن سفير طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، أمس الاثنين، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني، اعتبارا من بعد منتصف الليل (خلال اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء).
وقال أبادي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، إنه صدرت التعليمات للمنشآت النووية الإيرانية، لوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، مضيفا: "سيتم تعليق أي وصول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من منتصف ليل اليوم".
وافق البرلمان الإيراني في 2 ديسمبر/ كانون الأول على الانسحاب من البروتوكول ضمن قانون يحمل اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأمريكية" والتي فرضت على إيران منذ عام 2018، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ويعني هذا الإجراء أن طهران تنظر إلى الانسحاب من البروتوكول كإجراء استراتيجي للضغط على أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة لرفع العقوبات عنها، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وأحدثت أزمة اقتصادية في البلاد.
كما يشمل 9 بنود تلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات نووية، تلغي جزءا كبيرا من التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015، وتعيد البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل هذا الاتفاق.
ومع ذلك، اتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر، بحسب بيان مشترك للطرفين.
يمنح البروتوكول الإضافي، الوكالة الدولية حقوقا أوسع لجمع المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول، ويهدف البروتوكول إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاقات الموقعة.
كما يمنح البروتوكول الإضافي إمكانية الرقابة على البرنامج النووي للدول عن بعد من خلال تركيب كاميرات، فضلا عن أن مفتشي الوكالة الدولية بمقدورهم أخذ عينات بيئية من مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية.
