حول هذا القرار، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف لـ"سبوتنيك": "اليوم الدولة قررت سحب المليارات من صندوق الشباب لسد الدين وهذا ربما يحل مشكلة السيولة لكنه لن يحل المشكلة الاقتصادية، إضافة إلى أنه لا يلقى رضى عند النواب، والحكومة حاولت أمام مجلس الأمة السابق الذي كان شديد الدعم لها ومع ذلك رفض".
وحول رؤيته للحلول، أشار النصف إلى أن "الحل متعدد الرؤوس، فعلى الحكومة إقناع الناخب قبل النائب أن هذا السحب لا فكاكة منه وأن علينا الاستفادة من مكانة الكويت والملاءة المالية للاقتراض لـ 30 سنة وليس بالضرورة لسنتين أو ثلاثة وعليها كذلك أن ترشد الإنفاق، لا ينفع أن يبقى الهدر والفساد وتحاول أن تقنع المواطن بصحة الاقتراض".
وعن دور مجلس الأمة، تابع النصف: "على مجلس الأمة والنواب واجب تجاه الناخبين وهو تقديم شرح تفصيلي للمواطنين عن سبب موقفهم السالب من مشروع القرار وربما دفع أثمان مضاعفة لمطالبات صغيرة يعني أن تطالب بالحريات أو بالعفو العام قضية محقة إنما لا يجوز أن تدمر اقتصاد البلد لأجل هذا المطلب."
وبخصوص تأثير الكورونا على الاقتصاد، قال النصف: "أرجو ألا تستبدل الحكومة الرشيدة قميص القوة الذي استهلكناه خلال 30 سنة بقميص الكورونا فكما أصيبت الكويت بهذا الوباء كذلك جميع دول العالم لذلك ليست عذرا لأي تصرف خاطئ، نعم الكورونا أضرت إنما القضية أكثر بعدا منها، القضية قضية هدر، فاتت علينا 15 سنة من الفائض المالي لم نستفد منها لخلق اقتصاد موازي حقيقي صناعي زراعي خدماتي والتحول إلى "هاي تك" وغيره، كذلك تبعت هذه السنوات من الفائض المالي وخصوصا بداية 2011 سنوات بدأ فيها العجز لكنه كان حينها صغيرا وكان من المفترض التعامل معه كما يحدث في كل دول العالم وسده من خلال ترشيد الإنفاق، ومنع الهدر، بدلا من ترحيل مستقبلي أملا بأن يرتفع سعر برميل النفط، نحن استبدلنا صلاة استقصاء المطر بدعاء ارتفاع سعر النفط وهذا أمر لا يصح ولايصلح في الاقتصاد."
وأوضح النصف أن إصلاح الاقتصاد الكويتي حاليا ربما يجب أن يبدأ بفرض ضرائب مثل "القيمة المضافة" التي فرضت في كل دول الخليج بنسبة 15 % ولم تفرضها الكويت وهذا خطأ فادح والمفروض الحكومة الحالية تبدأ بالتعامل معها، فأي مشروع يكلف دولارا واحدا بالخليج يكلف 10 دولارات في الكويت.
ومن أسباب عجز الميزانية من وجهة نظر النصف هو " بدء الوزارات بافتتاح هيئات ذات ميزانيات مستقلة، اليوم أصبحنا أكبر دولة في العالم لديها شركات ومؤسسات عامة ويجب أن تكون رافدا للمال العام وأن تدار بحيث يتم استغلالها بطريقة تجارية، ولكن ماحدث هو العكس، مثلا قسم في البلدية لنفرض ميزانيته 5 ملايين يتحول إلى هيئة فترفع ميزانيته إلى 50 مليون وبالتالي تراكم هذه الهيئات ومصاريفها يسهم في تكريس العجز، الأمر الثاني، الأجهزة الرقابية، لا يوجد لدى أي دولة في العالم عدد الأجهزة الرقابية الموجودة في الكويت لدينا 12 جهة رقابية من مجلس الأمة إلى دوائر المحاسبة والمراقبين الماليين، الخ، ونفقاتهم بالمليارات ولا أحد منهم يقوم بالدور المناط به، والدليل على ذلك أن الكويت في مؤخرة مؤشرات الشفافية يعني الدول التي لاتمتلك هذا الكم من المؤسسات الرقابية ليس لديها تجاوزات على المال العام كما في الكويت لذلط هي تشكل هدرا للمال العام".
