وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، على تصريحات مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، بشأن فتحها تحقيقات حول ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية.
وقال زاده "التطرق الى قضية حادث الطائرة الأوكرانية ليس من صلاحيات ومهام مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار".
وتابع بقوله "وفقا للمهام المحددة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج القضاء والقتل التعسفي، والتي ينص عليها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 44/5، فإن التطرق الى قضية حادث الطائرة الأوكرانية لا يدخل أساسا ضمن نطاق صلاحيات ومهام السيدة كالامار".
وأكمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا "في القانون الدولي، هناك أطر قانونية وفنية واضحة ودقيقة لمعالجة هذه القضية، وأن نطاق مهام المقرر لا علاقة له بهذه الأطر والأنظمة، والتطرق الى هذه القضية بشكل غير ناضج وغير منطقي قد يكون له أيضا تأثير غير بناء على الإجراءات القانونية".
وقال خطيب زادة إن كالامار طرحت عدة قضايا ومواضيع تبين أن المعلومات التي قدمت إليها وشكلت أساس إعداد هذا النص، كانت معلومات مشوهة، وممزوجة بالعديد من الأخطاء، ومتحيزة وغير ذات صلة، مضيفا أنه "تم توجيه اتهامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون تقديم أي أدلة موثوق بها، ويبدو أنها اندفعت إلى التطرق لهذه القضية، حيث أدى هذا الاندفاع إلى تقديم نص غير مهني وغير موثوق به يثير تساؤلات وغموض حول الدوافع وراء هذا الإجراء".
وأتبع بقوله "حتى لو اعتبرت كالامار الأمر ضمن صلاحياتها، كان بإمكانها الانتظار لفترة محدودة حتى إصدار التقرير الفني للحادث وصدور لائحة اتهام المتهمين"، وصرح: تم إعداد وإرسال التقرير الفني للحادث وفقا للمعايير الدولية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى الدول المعنية، وحتى الآن أرسلت ثلاث دول آرائها الفنية بشأن هذا التقرير إلى الجهة المعنية، حيث أكدت هذه الدول التقرير بشكل أساسي، وأضاف أنه وفقا للمسؤول المعني، سيتم نشر التقرير النهائي للعموم قبل نهاية العام الإيراني الحالي 1399 (ينتهي في 20 آذار/مارس)"، مشيرا إلى أن "هذا التقرير المكون من عدة مئات الصفحات تطرق الى العوامل المؤثرة في الحادث وجميع القضايا بطريقة دقيقة ومهنية وشاملة".
وكان المقررة الأممية قد نشرت تقريرا مكونا من 45 صحفة، حول سقوط الطائرة الأوكرانية، يتضمن اتهامات ضد إيران.
واعترفت السلطات الإيرانية، بتحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي كان على متنها عشرات الكنديين في الثامن من يناير/ كانون الثاني2020، وقالت إن الطائرة أسقطت بالخطأ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة تصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.
يشار إلى أنه وفي الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.
وقد جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردها على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.
وبعد ثلاثة أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الحادث كان بسبب "خطأ بشري".
والجمعة الماضي، أعلنت السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين قرب طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020.
