اقترحت الحكومة الإسبانية تبني تعديل للتشريع يقر "ليس بعدم حرمان الملك فيليب السادس من الحصانة فحسب، ولكن أيضا من الامتيازات القضائية الخاصة بوالده، الملك السابق خوان كارلوس وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، بحيث يكون جميع الناس متساوون تقريبا أمام القانون، وبالتالي فهم يخضعون للمساءلة أمام العدالة في ظل نفس الظروف".
وقد صوت 278 نائبا ضد المشروع أي 80 % من أعضاء الكونغرس الإسباني مقابل 74 صوتا أيد هذا المقترح.
وطرح الاقتراح للتصويت من قبل "اليساريين الجمهوريين" في كتالونيا، وهو حزب يدعو إلى استقلال كاتالونيا، بدعم من حزب اليسار أونيداس بوديموس.
في العام الماضي، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز: "إنه لا يستبعد إمكانية تعديل الدستور للحد من الحصانة من محاكمة رئيس الدولة، فالفكرة هي أن عدم اختصاص الملك يتعلق فقط بالأفعال التي يقوم بها بصفته رئيسا للدولة، ويمكن النظر في الانتهاكات المحتملة خارج المسؤوليات المباشرة في المحاكم".
ويجري مكتب المدعي العام ثلاثة تحقيقات ضد الملك السابق لإسبانيا خوان كارلوس حول الفساد المحتمل وغسيل الأموال.
ويذكر أن خوان كارلوس تنازل عن العرش لابنه فيليبي عام 2014، بعد فضيحة فساد شملت ابنته كريستينا وزوجها، لكنه احتفظ بلقب الملك. وأنهى الملك فيليبي المخصصات المالية لقصر والده، وتخلى عن ميراثه في مارس/ آذار، عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.
وفي مارس/ آذار 2020، وبسبب فضيحة فساد أخرى، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "المحكمة العليا الإسبانية فتحت تحقيقا في تورط خوان كارلوس في عدة قضايا مشبوهة وغسيل أموال من بينها عقد للسكك الحديدية عالية السرعة في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "أنه تلقى 100 مليون دولار من الملك السعودي الراحل، ورفض خوان كارلوس صاحب الـ82 عاما، الرد على هذه المزاعم عبر محاميه".
ومنذ أغسطس/ آب الماضي، غادر خوان كارلوس إسبانيا متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة.
