وأكد المتحدث باسم المدعي العام في مانهاتن، داني فروست، أنه تم تنفيذ أمر استدعاء يوم الاثنين ضد شركة محاسبة ترامب "مازارس يو إس إيه" التي ظل يتعامل معها منذ فترة طويلة، وذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في البلاد استئناف ترامب على حماية الوثائق، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وكان ترامب رفض الإفراج عن إقراراته الضريبية للشعب الأمريكي، حتى بعد أن خاض حملتين للترشح للرئاسة.
ولم يعلق متحدث باسم ترامب على الفور، اليوم الخميس، بشأن حصول المدعي العام على إقراراته الضريبية، إلا أنه بعد أن سمحت المحكمة العليا الاثنين بنقل الوثائق لفانس، تعهد ترامب "بالقتال" للحفاظ على خصوصية وثائقة، وأشار إلى أن "فانس كان يتابع "رحلة لاصطياده"، بحسب تعبيره.
وكانت تقارير مبكرة أشارت إلى أن المدعي العام كان يحقق في مدفوعات مالية صامتة تم دفعها نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للنساء، اللواتي زعمن إقامتهن علاقات مع ترامب.
وأشارت الملفات الأخيرة للمحكمة العليا إلى أن المدعي العام، سايروس فانس، ربما يحقق مع ترامب وشركته التي تحمل الاسم نفسه "منظمة ترامب" بشأن احتيال محتمل في البنوك والتأمين.
ورفض ترامب مرارا مزاعم ارتكابه لمخالفات مالية، واتهم المحققين بأن لديهم دوافع حزبية.
وتم رفع الخلاف القانوني حول الوثائق الضريبية لترامب مرتين إلى المحكمة العليا، وفي كلتاهما رفضت اللجنة وقف قرارات المحكمة الأدنى من الانحياز إلى فانس، وفي شهر يوليو/ تموز كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأيا لـ"محكمة 7-2" يرفض فيه حجة ترامب الكاسحة بأنه محصن من التحقيقات الجنائية على مستوى الدولة أثناء توليه منصب الرئيس الأمريكي.
وبرر روبرتس رفضه قائلا إنه "في نظامنا القضائي يحق للجمهور الحصول على أدلة لكل رجل، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة".
وبعد صدور ذلك الحكم، واصل محامو ترامب محاربة الحصول على وثائقه على أساس أن الحكم فضفاض للغاية وصدر بسوء نية، لكن المحاكم الأدنى رفضت هذه الادعاءات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، طلب محامو ترامب مرة أخرى من المحكمة العليا التدخل، لكن المحكمة كتبت في سطر واحد يوم الاثنين أنها لن تفعل ذلك.
يشار إلى أن حيازة المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، سجلات دونالد ترامب الضريبية لا تعني معرفة الجمهور محتواها، لكن من المحتمل أن تكون الطريقة الوحيدة لرؤية الشعب لهذه السجلات هي أن يوجه فانس اتهامات إلى ترامب بناء عليها، وعندها يحق له نشر أجزاء منها تتضمن تلك الاتهامات.
