وأعلن 12 حزبا سياسيا، من ضمنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بالإضافة إلى أحزاب أخرى بارزة في المعارضة، أن "الوقت حان لإجراء تشاور، يشارك فيه الطيف السياسي الوطني عامة، أحزابا وفاعلين سياسيين، من أجل بلورة عقد جمهوري"، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
محاور اللقاء
وقال بيان صادر عن تنسيقية الأحزاب الموريتانية (تضم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى جانب أبرز الأحزاب المعارضة، وهي: الصواب، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى التقدم) إن الحوار يهدف إلى وضع تصور جاد لمستقبل البلاد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللحمة الوطنية والديمقراطية".
وتنخرط هذه الأحزاب السياسية في منسقية للتشاور تأسست قبل عام لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المنسقية تحولت في الأشهر الأخيرة إلى إطار سياسي للتشاور حول إمكانية تنظيم حوار بين السلطة والمعارضة، هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019.
وقالت الوثيقة الصادرة عن التنسيقية إن "مبادرة الحوار السياسي الجديدة تهدف لبلورة ما تصفه بإجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، لوضع تصور جاد لمستقبل البلد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الانتماءات الضيقة".
وأكدت أن "أهداف مبادرة الحوار السياسي في إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد، والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الحوار يشمل كافة الأطياف السياسية الوطنية الموريتانية، قوى المعارضة والأغلبية، أحزاب او فاعلين سياسيين، تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني".
ملفات عالقة
يحيى أحمد الوقف، النائب في البرلمان الموريتاني، ووزير أول سابق، ورئيس حزب عادل، قال إن "الحديث عن حوار سياسي شامل لكل القوى السياسية المولاة للحكومة والمعارضة عاد مجددا للواجهة، في ظل المطالب المتكررة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن
"الدعوة المستمرة لعقد حوار سياسي من جانب المعارضة يأتي في ظل رغبة القوى السياسية المعارضة في موريتانيا، خاصة الممثلة تحت قبة البرلمان بالتشاور مع الأغلبية الحكومية في بعض القضايا العالقة والمهمة".
وتابع: "هناك أيضا قضية المنظومة الإنتاجية، والتي تحتاج إلى المراجعة عن طريق التشاور بين القوى السياسية".
ترحيب حكومي
من جانبه قال الدكتور أباب ولد بنيوك، عضو البرلمان الموريتاني، إن "الحوار بين القوى السياسية بات مطلبا ملحا لدى القوى المعارضة التي تعتبر أن هناك العديد من القضايا الهامة التي تحتاج لنقاش بينها وبين الحكومة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه القضايا التي تطرحها المعارضة للحوار يأتي في مقدمتها مراجعة القانون الانتخابي، وكذلك قضية التقطيع الإداري والمسألة العقارية".
وبشأن موقف السلطة والقوى السياسية الموالية للحكومة، قال النائب الموريتاني، إن "هناك دعما قويا من السلطة لهذا الحوار، والحكومة ترحب به وتراه هاما وضروريا في هذه المرحلة".
وأكد أن
"ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما أنتجه من حالة انسجام وتوافق بين قوى الأغلبية والمعارضة يجعل من المهم استغلال هذا التفاهم في بناء حوار سياسي قوي، يناقش القضايا المطروحة من قبل الجميع".
وإلى الآن لم تعلن الحكومة الموريتانية أي موقف من مبادرة التشاور الوطني، التي أطلقت على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن الحزب الحاكم يتواجد ضمن الموقعين على المبادرة.
ومنذ وصوله إلى الحكم، سعى ولد الغزواني إلى تهدئة الحياة السياسية في البلاد، وتطبيع العلاقة بين السلطة والمعارضة، وهو ما نجح فيه من خلال لقاءات دورية مع قادة المعارضة، ولكنه ظل يرفض تنظيم أي حوار وطني لأن الوضع السياسي لا يتطلبه، معرباً عن استعداده الدائم للتشاور.
يذكر أن موريتانيا شهدت منذ عام 2005 عدة حوارات سياسية ومنتديات وطنية تستهدف مناقشة القضايا المطروحة، وشهد الحوار الذي أجرى في عام 2011 على الصعيد الاجتماعي، تجريم ظاهرة الاسترقاق والاستعباد في البلاد بنص الدستور، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية أخرى لصالح تعزيز دور الأحزاب السياسية في المشهد، ومحاربة ما وصف حينها بظاهرة الترحال السياسي".
