وقال الميهوب في بيان صادر عنه، حصلت سبوتنيك على نسخة منه: "في الوقت الذي كان يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى خطاب حكومة الوحدة الوطنية بإعلان الحكومة المقترحة وآملين في استكمال سيادة الوطن وهيبته وتحسين الخدمات، فوجئنا بقبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي، والقبول بتواجدهم فوق أرض البلاد".
وطالب الميهوب بـ "التريث في منح الثقة للحكومة حتى تحديد الموقف من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي".
وفي مؤتمر صحفي بطرابلس أمس الخميس، قال الدبيبة: "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة".
وأفاد الدبيبة بأن "مجلس النواب الليبي سيدرس مقترح تشكيل الحكومة المقدم لمدة 3 أو 4 أيام".
وقال إن بلاده ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفا أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى.
يذكر أن مصر واليونان وقبرص قد طالبوا في 13 فبراير/ شباط الجاري الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا منذ العام 2019.
يشار إلى أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كان قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل من الدول الثلاث بحسبان تعارض المصالح في منطقة المتوسط.
