بعض الآراء تشير إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.
من ناحيته، قال النائب علي الصول، إن رئيس الحكومة لم يعلن عن أسماء الحكومة على الإعلام في الوقت الراهن واكتفى بالإعلان عن إحالة التصور للتشكيلة للجهات المعنية بذلك.
ويفسر النائب الخطوة بأنها جاءت بهذا الشكل حتى لا تترك الفرصة للمتربصين والمعرقلين للمشهد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن منح الثقة للحكومة يتطلب نصف الحاضرين+1، خاصة أن الخطوة هي سياسية أكثر منها قانونية.
من ناحيته، قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الحكومة وقع في خطأ قانوني متعلق بالنصوص التي اتفق عليها بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وجرى اعتبار خارطة طريق معتمدة بمثابة القوانين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المادة الرابعة في فقرتها الأولى تنص على أن يقدم رئيس الحكومة التركيبة الحكومية بأعضائها للبرلمان لنيل الثقة في مدة أقصاها 21 يوما.
ويفسر الحالة الثانية التي تنال فيها الحكومة الثقة من ملتقى الحوار السياسي حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن عدم تقديم قائمة أسماء الحكومة إلى رئاسة البرلمان قد تحمل في طياتها الرهان على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وإفشال دور البرلمان.
واعتبر أن هذا الرهان سيقود الأوضاع إلى أزمة أخرى يجب العدول عنها، والالتزام بتقديم قائمة الأسماء إلى البرلمان للسير في الإطار المنصوص عليه ضمن اتفاق ملتقى الحوار السياسي.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي من طرابلس، أمس الخميس، أنه تم مراعاة الكفاءات والتشاور مع الأطياف السياسية كافة في تصور هيكلية الحكومة التي قدمها اليوم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأضاف: "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة".
وتابع: "درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين"، وأكد: "راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".
وشدد على مواصلة "دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار"، مضيفا "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".
