في الوقت الذي تسعى فيه الصين لأن تصبح دولة متقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035.
تتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للسنوات الخمس عشرة القادمة، وهو ما قال بعض المراقبين إنه قد يكون من الصعب تحقيقه.
لكن هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا وحدة الأبحاث العالمية لمصرف "بنك أوف أمريكا"، قالت لشبكة "سي إن بي سي"، الجمعة، قال إن
بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك.
بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 أو 2028، كما تتوقع تشياو.
كان الاقتصاد الصيني أحد الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 رغم تحديات الوباء. أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 8.1% للصين هذا العام.
في غضون ذلك، أظهرت أحدث التقديرات الحكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بنسبة 5.1% هذا العام.
تحاول أمريكا دعم اقتصادها، لمعالجة التداعيات السلبية للوباء، وأقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار.
وعند دمج هذه الخطة مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الانفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد، وهي مسألة يُخشى أن يكون لها تداعيات سلبية لاحقة.
في تقرير نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، تناولت تشياو المخاوف المشتركة التي من شأنها أن تعرقل الصين عن أهدافها الاقتصادية لعام 2035، وذكرت 3 أسباب يستشهد وراء هذا القلق.
أول هذه الأسباب، هو ارتفاع أعمار السكان الذي قد يضر النمو المحتمل، كما ستهدد نسبة الديون المرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى أن نموذج النمو القائم على الاستثمار في البلاد ليس مستداما ولا يمكنه دفع النمو على المدى الطويل.
ووفقا لنفس التقرير، فإن هذه المخاوف ستبطئ مسار النمو الإجمالي للصين، لكن لن تخرجه عن مساره.
وقال التقرير إن هذا صحيح بشكل خاص لأن الحكومة لديها بعض السياسات المعمول بها لمواجهة التحديات، وتشمل التدابير تلك التي تركز على تثبيت الديون والمبادرات للضغط من أجل مزيد من التحضر وفتح قطاع الخدمات.
ومع ذلك، قال تشياو إن رحلة الصين نحو هدفها لعام 2035 ليست خالية من المخاطر، مضيفة أنه حتى لو أوفت الصين بالإصلاحات كما وعدت، فهناك العديد من العوامل التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وبكين كتهديد محتمل للنمو الاقتصادي الصيني، مضيفة: "هل ستبقى هذه العلاقة حلوة وسلمية؟ لسنا متأكدين من ذلك".
تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأصبحت واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي قبل الوباء.
