وبحسب موقع "مصراوي" فقد أكدت المصادر أن شركات التوزيع التابعة للوزارة ستبدأ اعتبارا من 6 مارس/آذار المقبل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة.
وشددت على أن تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري سيعني حظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء، إلى أية وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أية مخالفات بناء على العقار، أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية.
لكن المصادر أكدت عدم ورود أي تعديل بشأن موعد وتنفيذ تعديلات الشهر العقاري الجديد، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبناء عليه ستلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.
يشار إلى أن وجود شهادة تُفيد بعدم وجود أية مخالفات على العقار والوحدة السكنية، جاءت من بين الشروط الخاصة بتسجيل العقار وقيده بالشهر العقاري.
وأوضح المصدر أن المادة 35 مكرر (أ) نصت على أنه: "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًّا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًّا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض".
وينص قانون الشهر العقاري على أن تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات، والجهات، والوزارات، والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
يشار إلى أن البرلمان المصري كان قد وافق خلال جلسته العامة يوم الأحد 20 اغسطس/ آب الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على تعديل قانون الشهر العقاري، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته.
