وبحسب موقع "هسبريس" فإن مصطفى الرميد قد تقدم باستقالته من منصبه الحكومي لأسباب مرضية، وكذلك استقال إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة للحزب.
البعض رد بداية موجة الاستقالات إلى الخلافات القوية التي تشتد داخل حزب العدالة والتنمية منذ توقيع أمينه العام سعد الدين العثماني، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل.
لكن آخرين يرون أنه وبجانب اتفاقية التطبيع، يأتي المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية المغربية وطرح بالأمس في اجتماع الحكومة للموافقة عليه، وهو مشروع تقنين زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مادة الحشيش المخدرة، فهو نقاش أخلاقي ينطلق من كون هذا التقنين يعد شرعنة للمخدرات.
إدريس الأزمي الذي كان يشغل رئيس المجلس الوطني تحدث عن استقالته وأسبابها قائلا:
لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه.
وأكد أن تبعات قراره صعبة، لكن مع صعوبتها فلن تعادل حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة، حسب تعبيره.
يشار إلى أن استئناف العلاقات مع إسرائيل كانت قد قسمت قيادة حزب العدالة والتنمية إلى فريقين؛ أحدهما يرى ضرورة مسايرة توجه الدولة، مبررين بأن قرار استئناف العلاقات قرار ملكي، والآخر يعتبر أن التطبيع ضربة قاضية تعرض لها الحزب، وأحرجه أمام القواعد والمتعاطفين.
لم يقف الأمر عند حد التنظير، وإنما تعداه للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، من أجل الإطاحة بالأمين العام سعد الدين العثماني.
حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، يرى في مجموعة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المؤتمر الاستثنائي يعتبر حلا وسطا، ربما تأخر الحزب في عقده بعض الشيء ولكن ما يزال ممكنا، حسب تعبيره.
وعلق حمورو، على استقالة وزير الدولة مصطفى الرميد من الحكومة، واستقالة إدريس الإدريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، قائلا إنهما يطرحان على مناضلي العدالة والتنمية أن يحددوا ما يريدون؛ هل حزبهم أم الانتخابات؟".
وكشف حمورو أنه أرسل إلى رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، قبل استقالته، ورئاسة لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس، ملتمسا عقد اجتماع للجنة لتدارس الموقف من تقنين زراعة القنب الهندي، في ضوء المستجد الأخير المتعلق بتداول المجلس الحكومي في مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وشدد على أنه "لا يمكن لوزراء الحزب، بمن فيهم الأخ رئيس الحكومة، أن يتحملوا لوحدهم عبء الموقف من قضية حارقة مثل هاته، وعلى مؤسسات الحزب أن تسهم انطلاقا من مسؤولياتها في ترشيد النقاش والموقف من هذه القضية، حتى لا يتم توظيفها واستغلالها في مسلسل إضعاف الحزب وتعميق التناقضات داخله وبينه وبين المجتمع".
