يقارن الانخفاض في دبي – مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط – بانخفاض نسبته 4% لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقا لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، والتي نقلتها شبكة "بلومبرغ"، وتعكس تسارع خسائر الوظائف في المنطقة.
يشكل الوافدون غالبية السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد دبي جزءا منها، وعادة ما تكون تصاريح الإقامة في الدولة مرتبطة بالتوظيف ويضطر العديد من الوافدين إلى المغادرة إذا فقدوا وظائفهم.
وكتب محللو الوكالة في تقريرهم حول الأداء الاقتصادي للإمارة، أن إطلاق معرض "إكسبو" الدولي، الذي تأجل لمدة عام، من المقرر أن "يوفر منصة للتعافي في النشاط".
ومع ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لدبي – مقوما بالدولار - إلى مستويات 2019 في عام 2023.
قالت "ستاندرد آند بورز" إن القطاعات الرئيسية في دبي، لا سيما العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، ستظل على الأرجح تحت الضغط خلال 12-24 شهرا المقبلة.
لمكافحة آثار الوباء وانخفاض أسعار النفط، اتخذت الإمارات تدابير غير مسبوقة العام الماضي. بدأت البلاد في السماح بمنح الملكية الكاملة للشركات إلى الأجانب، وخففت قواعد الحصول على الجنسية وحاولت جذب الأجانب ببرامج التقاعد.
