وقال: "إن السلطات السعودية سبق لها وأن اتخذت كل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي والذين خرجوا على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة وأحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق، وصدرت أحكام نهائية بحقهم"، مؤكدا أن "محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة، وأن الجمعية الوطنية حرصت على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أن إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة، في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكاما قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية".
وأضاف القحطاني أن "ما خلص إليه تقرير الاستخبارات الأمريكية بني على استنتاجات شخصية وتقارير صحفية ولم يبنَ على حقائق موضوعية، مما يجعله معتمدا على الشك والظن وليس الجزم واليقين مما يثبت ما ذهبت إليه السلطات السعودية من أن ليس هناك شيء تم إخفاؤه بخصوص هذه الحادثة التي أدانها الجميع".
وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر يوم الجمعة الماضي، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
