وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته على "فيسبوك"، وجه السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وأضاف البيان أن الرئيس وجّه بأنه "يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية".
وثار جدل واسع في مصر خلال الأيام الماضية حول تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي كان مقرر تطبيقها 4 مارس/آذار الجاري، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اجتمع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".
وأوضح البيان أن الرئيس "اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل".
وأضاف البيان: "وجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية".
وأكد البيان أن وزير العدل استعرض في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.
ولفت إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأمس، أعلنت الحكومة المصرية عزمها تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء تنفيذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
