وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.
ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول بالهيئة السعودية، أن السلطات السعودية أوقفت 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم.
وجاء الإيقاف نتيجة لمخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها.
وأشار المصدر المسؤول بالهيئة السعودية إلى شراء المتهمين عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، لافتا إلى أنه ما حصره من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم، حتى الآن، مبلغ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.
وتابعت الوكالة السعودية بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قامت بقضية أخرى، تمثلت في إيقاف موظف في الديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185 مليون ريال (582 ألف دولار)
وأكدت الهيئة السعودية أنها مستمرة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
