ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد الصرافين في بيروت، إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، مؤكدا أن ""ما يحدث في السوق السوداء جنون".
وخلال الأسابيع الأخيرة، حافظ سعر صرف على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار.
التراجع القياسي في سعر الليرة اللبنانية، جاء غداة إعلان مصرف لبنان (البنك المركزي) بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال محللون إن طلبات مصرف لبنان تعكس حجم الأزمة التي تواجهها البنوك، وسط أزمة سيولة حادة راكمتها القروض المفرطة التي منحتها للدولة على مدى عقود.
وإذا لم تلتزم البنوك بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.
وفي صيف 2020، طلب المصرف المركزي من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول نهاية شباط/فبراير.
كما طلب حينها من البنوك تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
ومنذ صيف 2019، تفرض البنوك قيودا مشددة على الودائع خصوصاً بالدولار والتحويل إلى الخارج.
وبطبيعة الحال، ينعكس تراجع قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.
وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.
