وجاءت تصريحات آخر زوجات خاشقجي في لقاء مع الإعلامي اللبناني، سامي كليب، عبر قناته على موقع "يوتيوب".
وقالت العتر: "خاشقجي لم يكن ضد أي شخص من العائلة المالكة في السعودية، كما أن علاقته كانت جيدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وتابعت قائلة: "زوجي لم يكن منشقا أو معارضا، لكن خاقشجي حاول أن ينجح وسط معادلة صعبة في العالم العربي، الذي لم يكن لدية بحبوحة في الاختيار".
واستمرت قائلة:
"كان يرغب خاشقجي أن يحمل كرة الانتصار للحق والدعوة للديمقراطية في يد، وفي الأخرى لا يريد زيادة الفجوة والعداوة بينه وبين السعودية".
وتطرقت عن علاقته مع الأمير محمد بن سلمان، بقولها: "خاشقجي كان يتأمل خيرا في ولي العهد، وكان إلى جانبه في بداية مكافحة الفساد، لكنه كان لديه مأخذ حول كيفية مكافحة الفساد ومدى الشفافية في محاربتها".
وأتبعت بقولها:
"أثناء زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن عام 2018، كان خاشقجي مستعدا للقائه، ليشرح له بكل أريحية وجهة نظره، لكن للأسف لم تحدث تلك المقابلة".
أما عن بداية توتر العلاقات بينه وبين المملكة، فقالت إنها بدأت عندما كتب رأيه ووجهة نظره في فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عام 2016، لأنه كان يرى أن ترامب يمثل "اليمين المتطرف"، وهو ما اعتبر حينها أنه يمثل رأي أحرج المملكة.
وأشارت العتر إلى أن قرار خاشقجي للسفر إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب رفضه الكتابة ضد قطر، خلال الأزمة الخليجية، بل كان بسبب ما شعر به بالمحاولة على تضييق الخناق عليه بشكل عام، بحسب زعمها.
وقالت آخر زوجات خاشقجي: "لم يكن ضد الوهابية، بل اعتبرها عصب الدولة السعودية يريدها أن تتطور وتجاري العصر، وكان يعلن عن ذلك الرأي بكل المجالس واللقاءات، وأنه لم يطلب منها أن تلبس الحجاب، وكان منفتحا يريد أن يكتب عن كل مناحي الحياة سواء الحب أو العاطفة أو السياسة".
أما عن زيارة زوجها إلى تركيا قبيل وفاته، فقالت العتر: "كنت أعلم بحكم علاقة الصداقة معه أنه كان يريد شراء عقار في تركيا، للحصول على جنسيتها، ليتمكن من الحركة بحرية، ولكي لا يصنف معارضا لأنه كان يرفض طلب اللجوء السياسي".
وطرحت العتر تساؤلا، بقولها: "المخابرات التركية كانت تراقب خاشقجي، لماذا لم تحمه إذن؟".
وشككت العتر، في أن يكون خاشقجي قد خطب التركيبة، خديجة جنكيز، وزعمت بأنها تشكك في تلك الرواية من أساسها.
وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد رفعت، قبل أيام، السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018".
وذكر التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".
وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.
وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".
ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.
