ونشر مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بيانا عبر صفحته على موقع "تويتر"، قال فيه إنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن التحقيقات ستطول الجرائم التي تشملها الولاية القضائية في المحكمة، والتي ارتكبت في 13 يونيو/حزيران 2014.
ومن المقرر أن تنقضي ولاية بنسودا في منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو المقبل.
وفي مطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
وعلق نتنياهو على القرار وقتها بقوله "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
وتابع نتنياهو في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع "تويتر": "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع إسرائيل بشأن جرائم حرب كاذبة تماما، فهذا يعد معادة خالصة للسامية".
وأضاف: "تم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".
📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021
ولكن ردت الجنائية الدولية على اتهامات نتنياهو: "المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".
كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن فتح تحقيق حول جرائم حرب في فلسطين سيشمل بالضرورة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ووفقا لموقع قناة "i24" فقد أصدرت المحكمة وثيقة أكدت فيها أن التحقيق الذي قالت المدعية العامة إن للمحكمة صلاحية إجرائه لن يكون لإسرائيل وحدها.
