وقال الدبلوماسي إن بلاده "حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا أن أي دعوة لعقد اتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند على معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1902 و1982 "ستكون بالطبع محل دراسة".
وبصدد المفاوضات بين مصر وتركيا حول ترسيم الحدود البحرية، أشار الدبلوماسي إلى إن القاهرة "ترغب في إنهاء كافة الأزمات في تلك المنطقة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، ودون التعدي على حقوق أي طرف".
وتابع الدبلوماسي مشيدا بجهود الجانب المصري في حل الخلافات بالمنطقة، قائلا: "أظهرت القاهرة حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، بل وأخذت في عين الاعتبار حدود الجانب التركي، وفقاً لقواعد القانون الدولي".
ولفت المصدر إلى دور منتدى الصداقة الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي، في العاصمة اليونانية "أثينا" وضم وزراء خارجية كل من (مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص)، الذي كان له تأثير كبير في تراجع اللهجة التركية إزاء دول شرق المتوسط.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده قد تتفاوض مع مصر لتوقع معها اتفاقية حول مناطق الصلاحيات البحرية في شرق المتوسط وفقا لسير العلاقات بين البلدين، في وقت تسود فيه التوترات في المنطقة بسبب الحدود البحرية وصلاحيات التنقيب.
