ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر برلمانية أن الحزب الألماني ضاعف انتهاكاته للنظام الديمقراطي.
وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن مكتب حماية الدستور أدرج الحزب على لائحة "الحالات المشبوهة"، ما يسمح له بمراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحف.
لكنها أوضحت أن المراقبة المحتملة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.
ويثير هذا القرار الذي اتخذ، في نهاية الأسبوع الماضي، حسب النسخة الإلكترونية من مجلة "دير شبيغل"، حساسية كبيرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.
ويذكر أن "حزب البديل من أجل ألمانيا" أنشئ في العام 2013، ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.
والحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة أنغيلا ميركل، ممزق حاليا بسبب الخلافات الداخلية وقد فقد الزخم في استطلاعات الرأي.
