وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء الكويتي سيناقش في اجتماعه، اليوم 4 مارس، تطبيق حظر جزئي من الـ5 مساء وحتى الـ5 صباحا، وذلك اعتبارا من الأحد القادم.
وأكد المصدر أن مدة تطبيق هذا الحظر ستكون شهرا كاملا على الأقل، على أن يتم إعادة النظر في القرار وفق تطور الوضع الصحي في البلاد.
وعن التفاصيل المتعلقة بالمحلات التجارية أشارت المصادر إلى وجود احتمالين بخصوص تلك المحلات ومعها الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن أول هذين الاحتمالين هو تشديد الإجراءات التي تم إقرارها في وقت سابق على هذه المحلات بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن الاحتمال الثاني هو إغلاقها وقت الحظر.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت بسبب زيادة أعداد الإصابات والتوصية بعدم السفر إلى الكويت التي أصدرها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بعد أن سجلت الكويت أعلى نسب إصابات خلال اليومين الماضيين.
يشار إلى أن الإغلاق في الكويت للمحلات التجارية كان قد ظهرت عليه اعتراضات كثيرة، حيث تضرر كثير من أصحاب المشروعات الصغيرة جراء هذا الإغلاق، مما دفع السلطات إلى تحركات مختلفة لمحاولة تعويضهم.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد أكد منتصف فبراير/ شباط الماضي، أن المجلس يعمل على قانون لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، بسبب ما تحملوه من أضرار نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستوافق على القانون، حيث سيحدد بشكل واضح طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يمكن أن تقدمه الدولة لهم.
وقال الغانم، وقتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".
