محور الجدل بحسب جريدة "هسبريس" المغربية، هو التنافس المحموم على الفوز بشرعية زراعته بين أقاليم مغربية، بعضها يحمل ما يصفه بـ"الشرعية التاريخية" لزراعته، في مقابل أقاليم أخرى ترى الحكومة أنها الأنسب لهذا الأمر.
وبين إقليم "كتامة باب برد" من ناحية، وبين مناطق "وزان والشاون"، يدور التنافس على صفحات التواصل وفي وسائل إعلامية للحديث عن شرعية زراعة "الكيف" كما يطلق عليه المغاربة.
وكانت الحكومة المغربية قد ناقشت مقترحا مقدما من وزارة الداخلية بمشروع قانون لتقنين زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه "الحشيش" المخدر، وذلك لتعدد استخداماته الطبية، حسب المقترح المقدم.
ونص مشروع القانون على إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.
وبموجب المادة 3 من مشروع القانون، فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"الكيف".
وطبقا للقانون، فإن الحكومة يمكنها أن تحدد لاحقا، من خلال مرسوم، الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، بعد حصول الأفراد على ترخيص.
وتسارع أحزاب سياسية في منطقة الشمال من أجل رسم معالم النقاش العام بشأن تقنين الكيف والمناطق المعنية بهذا المطلب، بينما يضغط حزب الأصالة والمعاصرة المعارض من أجل جعل منطقة "وزان الشاون" محور الكيف في الشمال، بينما يرفض نشطاء محليون في الريف خطوة تحويل النقاش من مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية للمزارعين إلى "مطلب الشرعية التاريخية".
من جانبه قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن "سكان قبيلتي كتامة وايت سداث بمنطقة صنهاجة سراير وكذلك قبيلة بني خالد بمنطقة غمارة يتشبثون بما يسمونه “الشرعية التاريخية” المستمدة من الظهير الخليفي الصادر سنة 1935 إبان الحماية الإسبانية؛ وهو ما يعطيهم دون غيرهم الحق في زراعة "الكيف"، حسب اعتقادهم.
واستدرك أدرداك قائلا: "لكن ما لا يعلمه كثيرون أن مناطق أخرى من المغرب كانت تزرع "الكيف" خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إضافة إلى ذلك، هناك مناطق معينة تمتعت بالحق القانوني كذلك لزراعة "الكيف" إبان الحماية الفرنسية كالقنيطرة والحوز، قبل أن يلغي هذا الحق سنة 1954.
جدير بالذكر أن القانون قد حدد شروطا لطلب رخصة زراعة القنب وهي الحصول على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، وأن يكون محل السكن بأحد الأقاليم المرخص لها بزراعته، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
