وتجمع محتجون مساء أمس في مناطق جل الديب والزوق وجبيل الواقعة إلى الشمال من بيروت وأقفلوا الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة. كما أشعل محتجون الإطارات عند طريق الجية الواصل إلى جنوب لبنان، ما تسبب بزحمة سير خانقة في أكثر من منطقة لبنانية.
وتأتي حركة الاعتراض في الشارع في وقت يصيب الشلل ملف تشكيل الحكومة، ما يوحي بإمكانية تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كما يؤكد متابعون.
بهذا السياق اعتبر المحامي والناشط علي عباس أنه من الطبيعي أن يتحرك الشارع خصوصاً بعد وصول الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه، وغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى السعي لرفع الدعم عن الأدوية والبنزين والمازوت والقمح.
وقال عباس ل"سبوتنيك"، "لم نخرج إلى الشارع منذ ال 17 من تشرين ولكن مررنا بظروف أثرت على حركة الشارع، نحن مقبلون على انفجار اجتماعي حتمي نتيجة أن المواطنين لن يتسطيعوا الاستمرار بالمردود المادي الخاص بهم، خاصة أن سعر صرف الدولار وصل إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، وهناك تخوف من ارتفاع إضافي لسعر صرف الدولار وبالتالي سترتفع الأسعار، ونحن رأينا أمس في المتاجر كيف تدافع المواطنين لشراء البضائع المدعومة من الدولة، هذه الأزمة ستتوسع وتكبر أكثر، وبالطبع الأحزاب الموجودة في السلطة ستحاول أن تستفيد من تحرك الشارع لتوجهه بإتجاه تحقيق أهداف خاصة فيها، وبالنسبة لنا واجباتنا كثوار 17 تشرين في الشارع أن نوجه المواطنين على التحرك الصحيح".
وأوضح أن "التحرك سيكون باتجاه إعادة البوصلة إلى مطالب ومبادئ ثورة 17 تشرين سواء من جهة محاسبة كل المنظومة السياسية وبنفس الوقت إعادة تذكير بالعناوين الأساسية للثورة والتي تتعلق بتشكيل حكومة من المستقلين مع صلاحيات تشريعية، إضافة إلى محاسبة المنظومة الفاسدة، واسترداد الأموال المنهوبة، وإذا أردنا الانتفاض يجب الانتفاض بهذا الاتجاه وصحيح أن الأمور المعيشية توجع المواطنين إلا أننا بحاجة إلى حلول".
وختم عباس قائلاً "نتخوف من الفوضى في الشارع لأنه كلما ازداد الوجع الاجتماعي والاقتصادي على المواطن كلما سيكون التحرك أعنف، إلا أننا نراهن على وعي الشعب".
من جهته، قال الناشط في الحراك الشعبي هادي المنلا لـ"سبوتنيك"، إن "الانفجار حتمي في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، خصوصاً أن السلطة الحاكمة حتى لو شكلت حكومة لن يكون لديها حلول سوى رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبالتالي هذه لوحدها ستؤدي إلى ردة فعل شعبية ومن الممكن أن توسع رقعة الاحتجاجات".
وأضاف: "كمجموعات مدنية نعمل مع بعضنا، لم نترك الشارع نهائياً، ولكن الانفجار الشعبي يختلف عن حركة المجموعات المدنية الناشطة، وبالتالي توقعنا الانفجار ومن الممكن أن يمتد وأن تتوسع رقعته ويحرج السلطة أكثر، علماً أن البعض من أحزاب السلطة يحاول الاستثمار في الشارع".
وأشار المنلا إلى أن "الهم معيشي من الاحتجاجات الشعبية الحاصلة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الأسعار والسلع، وعدم قدرة المودعين على سحب أموالهم، جملة أمور اقتصادية في البلد تحتم على المواطنين اللجوء إلى الشارع لأنه لم يعد لديهم وسيلة للتعبير عن غضبهم إلا بالشارع".
وأكد الناشط اللبناني على أن أنه "إذا بقي البلد في وضعه الحالي فنحن نتجه إلى وضع بشع جداً". لافتاً إلى أن الدعوة إلى تظاهرة مركزية قيد الدراسة.
